محليات

المحكمة العليا الهندية تلغي قرارًا بالحظر على الفتاوى الصادرة عن دور الإفتاء

بقلم : مساعد التحرير

ألغت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الهندية (Supreme Court) قراراً أصدرته محكمة الاستئناف (High Court) بولاية «مدهيه برديش» يفرض الحظر على الفتوى الصادرة عن دارالقضاء والإفتاء التابعة لِلَجنة المساجد بمدينة «بهوبال» بالولاية. وقالت المحكمة العليا الموقرة -في قرارها الذي أصدرته في الأيام الأخيرة في قضية «وشولوجن مدن»-: نرى أنه لايسع أحداً أن يعارض فتوى مالم تمس الحقوق الفردية التي يخولها القانون الهندي، سواء منها ما يرجع إلى الشؤون الدينية أو غيرها. فلا مانع من إصدار الفتوى التي تخدم مصالح مجتمع من المجتمعات». وأوضح قرار المحكمة العليا أيضا: أنها في غِنىً عن الخوض في تفاصيل القرار الذي أصدرته اللجنة المكونة من قاضيين في محكمة الاستئناف بولاية «مدهيه برديش» في قضية رفعها المدعو/محمد ظهيرخان الكوتي ضد لجنة المساجد، في ضوء ما صدر من القرار في شكوى «وشولوجن» ضد الاتحاد الهندي وغيره. ويعتبر قرار المحكمة العليا هذا بديلاً عن قرار محكمة الاستئناف بولاية «مدهيه برديش». ونظرت في هذه القضية لجنةٌ مكونة من ثلاثة قضاة المحكمة العليا- وهم القاضي إيم لودها- قاضي القضاة حينئذ- والقاضي كوريان جوزف، والقاضي روهن تن فالي نارايان.

وقالت المحكمة العليا في قرارها: «إن إنشاء دارالقضاء ودارالإفتاء خطوة تُثمَّن وتستحسن إلا أنها لاتتمتع بالصفة القانونية. فالفتوى رأي يمكن استصدارها من عالم ديني. ولاتمثل قضاءً قانونيا كما لايجب على ولاية أو محكمة أو شخص التزامها والتقيد بها. والقانون الهندي لايضفي عليها صفةً قانونية. ولا يعني ذلك أن إقامة دارالقضاء أو إصدار الفتوى يعتبر عملاً غير مشروعٍ». وقال القرار: «إن دار القضاء تمثل جهازًا غير رسمي يُعين على الانتصاف، ويهدف إلى دعوة الخصوم إلى الاتفاق على القرار عن رضى وطواعية منهما. ويرجع إلى أطراف النزاع قبولها أو الإعراض عنها أو ردها.

(صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ميروت، ص11، السنة:2، العدد:292، الثلاثاء3/من محرم الحرام عام 1435هـ الموافق28/أكتوبر2014م).

* * *

المحكمة العليا تؤنب الحكومة الإقليمية بولاية أترابراديش

وجهت المحكمة العليا الهندية تأنيباً لاذعاً إلى حكومة أترابراديش الإقليمية، واتخذت موقفاً جاداً من تفريطها في إلقاء القبض على الضالعين في الاضطرابات الطائفية - التي شهدتها مدينة «مظفر نغر» بالولاية - والمتهمين فيها بالاعتداءات الجنسية. وطلبت المحكمة الموقرة من الحكومة الإقليمية رداً عاجلاً على قرارها خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أسابيع من يوم صدوره بجانب الإفصاح عما تم حيال إلقاء القبض على المتهمين. كما حذرت المحكمة الموقرة الحكومة الإقليمية من التفريط في دفع التعويضات المالية إلى المتضررين.

وكان محامي المتضررين اتَّهم الحكومةَ الإقليمية بالتفريط في تنفيذ قرارات المحكمة العليا في هذا الصدد. ورفضته الحكومة الإقليمية بأنها تمكنت من اعتقال أربعة عشر متهماً في القضية وزجَّت بهم في السجون. وبأنها ستقوم بتنفيذ قرارات المحكمة بشكل عاجل فوري. وقالت المحكمة العليا – عقب النظر في أدلة طرفي القضية-: إن على الحكومة الإقليمية أن تأخذ هذه القضية بجدية.

والجدير بالذكر أن المحكمة العليا أصدرت في هذا الصدد ثلاثة قرارات: أولها: إلقاء القبض على المتهمين بشكل عاجل على الميعاد المضروب له. وثانيها: توفير الأمن للمتضررين لدى الحاجة أوحتى يتم النظر في القضية. وثالثها: دفع تعويضات مالية إلى المتضررين تقدر بخمس مئة ألف روبية لكل واحدٍ منهم، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

(صحيفة «هماراسماج» الأردية اليومية، دهلي، ص8، السنة:8، العدد:48، يوم الاثنين9/محرم الحرام 1436هـ الموافق 3/نوفمبر 2014م).

* * *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ربيع الثاني 1436 هـ = يناير-فبراير 2015م ، العدد : 4 ، السنة : 39